إن ديوان المراجعة القومي بجمهورية السودان كغيره من أجهزة الرقابة المالية العليا في العالم . كان ولابد للحاجة الماسة للدولة لإنشاء مثل هذا الجهاز ليكون رقيباً على المال العام من حيث الرقابة على الصرف لكي يتماشى مع الأهداف والقوانين واللوائح المنظمة لذلك والحفاظ على سلامة التحصيل والتأكد من إيداعها في مأمن وحسب النظم والأسس الموضوعة لذلك .

لما كان السودان تحت الحكم الأجنبي البريطاني منذ عام 1898م فقد كان في تلك الحقبة خالياً من الأنشطة الاقتصادية التي تستدعى قيام جهاز الرقابة المالية والحسابية، وعليه فقد اقتصرت الرقابة على حفظ الحسابات البسيطة للوحدات الحكومية الخاصة والتي كان يقوم بإعدادها المصريون، ولا يتعدى عملهم الميزانية السنوية

لائحة شروط خدمة المراجعين والعاملين بديوان المراجعة القومي لسنة 2018م

.