تُعد مراجعة الالتزام تقييمًا مستقلاً لمدى التزام موضوع معيّن بالمرجعيات المعمول بها باعتبارها معايير، ويقوم المراجعون على تقييم الأنشطة والمعاملات المالية والمعلومات، من كافة الجوانب الجوهرية وفق المرجعيات التي تحكم الجهة محل المراجعة، كما يقوم المراجعون في عملية مراجعة الالتزام بالبحث عن الانحرافات المادية أو الاستغناء عن المعايير الثابتة التي قد تستند إلى كلٍ من قوانين ولوائح ومبادئ الإدارة المالية أو الانضباط.

وترفع مراجعة الالتزام من مستوى الشفافية من خلال إعداد التقارير المعتمدة عن ما إذا كانت الأموال العامة تم إنفاقها بموجب المرجعيات المعمول بها أم لا، كما أنها تعزز من عملية المساءلة بالإبلاغ عن الانحراف عن المرجعيات ومخالفتها. وتساعد مثل هذه المعلومات في اتخاذ الإجراءات الصحيحة ومساءلة الموظفين الحكوميين عن أعمالهم، بينما تعزز مراجعة الالتزام من الحكم الرشيد وذلك من خلال تحديد نقاط الضعف والأعمال المخالفة للوائح والقوانين وتقييم مدى انضباط الموظفين. وقد تُعنَى مراجعة الالتزام بالنظامية (التقيد بالمعايير الرسمية كالقوانين واللوائح والاتفاقيات ذات الصلة) أو بالانضباط (مراعاة المبادئ العامة التي تحكم الإدارة المالية السليمة وسلوك الموظفين الحكوميين). رغم أن النظامية تُشكّل محطَّ التركيز الرئيسي لمراجعةالالتزام، إلا أن الانضباط قد يكون وثيق الصلة بالموضوع كذلك، نظرًا لسياق القطاع العام الذي تتحكم به توقعات معيّنة تتعلق بالإدارة المالية وسلوك الموظفين. وقد يشمل نطاق المراجعة بعض جوانب الانضباط وفقًا لتعليمات الجهاز الأعلى للرقابة وطبيعة اللوائح والقوانين المعمول بها في القطاع العام. نتائج التقييم أو قياس الموضوع وفق المعايير.