التطور الحديث للديوان

الإستقلالية والإطار القانوني:-

تم إنشاء ديوان المراجعة القومي في عام 1920  باسم مصلحة المراجعة وتتبع  لسكرتارية الحاكم العام (فترة الحكم البريطاني ) .

 تم فصلها من سكرتارية الحاكم العام بموجب قانون 1933 فأصبحت مصلحة مستقلة يترأسها المراجع العام .

بعد الإستقلال  الغيً قانون 1933 وصدر قانون ديوان المراجع العام لسنة 1970 م وتمت تعديلات على القانون في عام 1986، 1990 و 1991 م.

بموجب المادة 129من دستور جمهورية السودان  لسنة 1998 م،  صدر قانون  ديوان المراجعة العامة لعام 1999 م حيث تغيير إسم الديوان لديوان المراجعة العامة بدلاً عن ديوان المراجع العام .

بموجب المادة 205 من  الدستور الانتقالي لجمهورية السودان  لعام 2005م صدر قانون ديوان المراجعة القومي لعام 2007م  .

 

أخيراً عدل في عام 2015 م بهدف منحه مزيداً من الإستقلالية والسلطات بما يتفق مع معايير الأجهزة العليا للرقابة ( الإنتوساي ) ،معيار  رقم(1) إعلان ليما للاستقلالية و رقم (10) إعلان المكسيك – إرشادات الإستقلالية والتطور في مجال المراجعة .

 

من أهم التعديلات التي أدخلت على القانون :-

  1. إستثناء ديوان المراجعة القومي والعاملون به من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007، وأي قانون آخر يحل محله .
  2. زيادة نطاق المراجعة ,حيث يخضع للمراجعة بواسطة الديوان كل مرافق الدولة ،أجهزة الحكم القومي والولائي ،الهيئات والشركات والبنوك التي تساهم فيها الدولة بأي نسبة أو تمولها أو تقوم بدعمها أو الإشراف عليها .

يشمل القانون نص لتعريف المراجعة وأنواع المراجعة التي يختص بها الديوان: –

الفقرة 3(2) المراجعة (يقصد بها جمع وتقييم الأدلة والقرائن بطريقة موضوعية خاصة بالأنشطة والأحداث الاقتصادية ويتضمن ذلك الفحص المهني المحائد، وابداء رأي مهني في القوائم المالية وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير السودانية والدولية المعتمدة.

الفقرة 6-2-( أ ) مراجعة القوائم المالية للأجهزة الخاضعة للمراجعة.

الفقرة 6-2-(د ) القيام بمراجعة الأداء وفحص النظم بغرض توفير التقويم الموضوعي البناء للتأكد من أن الموارد تدار بإقتصاد وكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف .

الفقرة 6-2-(ط ) إجراء مراجعة مسبقة ومستمرة ولاحقة ومراجعة أداء شاملة والمراجعة البيئية ومراجعة نظم المعلومات والمراجعة الشرعية (الجنائية ) لجرائم المال العام.

 الفقرة 6-2-(ي )فحص العقود وإتفاقيات القروض والمنح بغرض التأكد من مطابقتها  للقوانين واللوائح ومدى متابعة التنفيذ

”المزيد”

Facebook User Timeline

Close
personal training certification