وفي عصر تزايدت فيه الحاجة إلى الحكم الرشيد والشفافية ومحاربة الفساد،فكان لابد أن تكون هناك جهة مستقلة تتضطلع بدور المراجعة والتدقيق و قادرة على الاستجابة بفعالية وكفاءة لمزيد من الضغوط والمسؤوليات وتزايد التوقعات من مختلف أصحاب المصلحة الوطنية . ويؤدي المجلس دورا حيويا في مساءلة الحكومة أمام الهيئات التشريعية والجمهور عن إدارتها للأموال العامة والمساعدة في ضمان شفافية العمليات الحكومية. وسيطلب من اللجنة الوطنية أن تقدم أعلى المعايير في الإدارة والفعالية والكفاءة والنزاهة في الاضطلاع بولايتها من خلال تطبيق أعلى المعايير المهنية والاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات الحديثة. ويعني ذلك أيضا أن على اللجنة أن تفي بولايتها بأكبر قدر ممكن من الفعالية في بيئة تتسم بموارد محدودة وتغيرات مستمرة وتحديات ناشئة. وتمثل هذه الخطة الاستراتيجية الرسمية الأولى الجسر بين المكان الذي تقف فيه اللجنة الوطنية اليوم ورسالتها. وهو يحدد ما تخطط له اللجنة الوطنية للتحقيق في السنوات الخمس المقبلة، وما هي الموارد التي ستحتاج إليها، وكيف ستستخدمها من أجل تنفيذ ولايتها. ولتحقيق هذه الغاية، يجب توفير الموارد الكافية للجنة الاستشارية الوطنية حتى تتمكن من الاضطلاع بهذا الدور. ولذلك، فإن حتقيق هذه اخلطة االستراتيجية لبناء القدرات يتوقف على توفر الموارد الكافية التي تمكن اللجنة الوطنية للاستثمار من تحقيق أهدافها الأستراتيجية الرابعة.